يتأثر الاستثمار العقاري في تركيا أحيانا ببعض المعوقات منها تأخر إصدار سند الملكية (الطابو) أو عدم دفع المستأجر المستحقات أو أي نوع من الخلافات مع إدارة المجمع وغيرها من المطبات القانونية بالإضافة لعائق اللغة وصعوبة إيجاد الجهة القانونية المناسبة، لذلك تقوم شركتنا بتقديم خيارات من المحامين المختصين الناطقين بأكثر من لغة لتوكيلهم بمتابعة الإجراءات القانونية المطلوبة.
لضمان حل مشاكلك القانونية بشكل سليم وجذري وبدون الدخول بمتاهات معقدة.